«خناقة دبلوماسية» جديدة بين مصر وأمريكا بسبب «قانون التظاهر»
وجهت وزارة الخارجية الأمريكية انتقادات لقانون التظاهر الذى اعتمده الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، ووصفته بأنه يعرقل تحرك البلاد نحو الديمقراطية، فيما اعتبرت وزارة الخارجية المصرية تلك الانتقادات تدخلا من جانب واشنطن فى الشأن المصرى غير مقبول.
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جينفر ساكى، فى بيان أمس الأول، إن أمريكا تشارك ممثلى المجتمع المدنى فى مصر فى رأيهم بأن هذا القانون يفرض قيودا على قدرة المصريين فى التجمع السلمى والتعبير عن آرائهم، واصفة القانون بأنه لا يفى بالمعايير الدولية ويعرقل تحرك البلاد نحو الديمقراطية.
وتابعت «ساكى»: «الولايات المتحدة تريد نجاح انتقال مصر إلى ديمقراطية تمثل جميع الأطياف، وعلى الحكومة المؤقتة احترام حقوق الأفراد وحماية الدستور الجديد لتلك الحقوق، وطالما أن المتظاهرين يتحملون المسؤولية فى التعبير عن آرائهم سلميا، فإن الحكومة لديها أيضا مسؤولية حماية الحريات الأساسية للشعب المصرى».
واعتبرت صحيفة «نيويورك تايمز»، الأمريكية، قانون التظاهر دليلا على العودة إلى السلطوية، وقالت، فى تقريرها، أمس: «المسؤولون المصريون مازالوا يدافعون عن هذا القانون الذى يرفضه جميع قوى الشعب، لأنه يقيد الحريات، ويطالب المتظاهرين بالحصول على تصريح قبيل موعد احتجاجهم بـ٣ أيام، وفى حال رفضها يتم تقديم الطعون للمحكمة»، مشيرة إلى أن الجماعات الحقوقية والأحزاب السياسية والناشطين يعترضون على القانون منذ بدايته.
وتابعت: «دافع المسؤولون فى مصر عن قانون التظاهر بدعوى إحكام الأمن، فى محاولة منهم لمواجهة الانتقادات اللاذعة من قبل المعارضة، لكنه سيتسبب فى مزيد من الاحتقان فى الشارع المصرى».
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية رفضها الكامل للانتقادات الأمريكية لقانون التظاهر، معتبرة ذلك تدخلا واضحا فى الشأن الداخلى المصرى، وأمرا غير مقبول بأى صورة من أى دولة فى العالم. وقال السفير الدكتور بدر عبدالعاطى، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، إنه غير مسموح لأى دولة أن تتدخل فى الشأن الداخلى المصرى، مشيرًا إلى أنه من الطبيعى أن تهتم جميع دول العالم- خاصة الكبرى منها- بتطورات الأوضاع فى دولة بحجم مصر، ولكن ذلك لا يعنى تجاوز الخطوط المسموح بها فى هذا الإطار أو التعليق على قرارات تتعلق بالشأن الداخلى.
وأضاف «عبدالعاطى»، فى تصريحات صحفية أمس، أنه تم إمداد جميع السفارات فى الخارج بترجمة معتمدة لنص القانون، وفقا للصيغة النهائية الصادرة من رئاسة الجمهورية، كاشفا أنه يجر حاليا إعداد دراسة مقارنة بين القانون المصرى والعديد من قوانين التظاهر فى عدد من الدول الأخرى لتوضيح الاختلافات، وكيف أن القانون المصرى يراعى جميع الاشتراطات التى تضمن حرية التظاهر السلمى.
الرئيسية
