أدانت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في مصر ودعتا لمحاسبة المسؤولين عنها، يأتي ذلك في خضم سلسلة من الإدانات المتوالية لسلطات الانقلاب في مصر صدرت من عدد كبير من الجهات والمنظمات والهيئات الحقوقية العربية والدولية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن استعمال قوات الأمن المصرية للسلاح الحي ضد المعتصمين في ميدانيرابعة العدوية والنهضةالأسبوع الماضي أفضى إلى "أسوأ حوادث القتل الجماعي في تاريخ مصر الحديث". وقالت المنظمة في بيان أمس إن استعمال السلاح الحي ضد معتصمين يعكس عدم مراعاة أبسط المعايير الأمنية المتبعة في العالم، وطالبتها بالكف عن استعماله ضد المتظاهرين السلميين، وأعربت عن تشكيكها في حصيلة القتلى التي أعلنها الجيش منذ بدء الأزمة.
من ناحيتها دعت منظمة العفو الدولية أمس إلى تحقيق "نزيه وفعال وكامل" في مجزرة فض الاعتصامين.
سجل ملطخ وبحسب بيان المنظمة فإن "الحكومة المؤقتة لطخت بالفعل سجلها في مجال حقوق الإنسان" بدءا بخرق تعهداتها بعدم استعمال السلاح لتفريق المعتصمين وعدم تأمين خروج آمن للجرحى منهم.
ولفتت المنظمة إلى أن باحثيها رصدوا -منذ عزل الرئيس مرسي في الثالث من يوليو/تموز- "سلسلة من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في مصر بلغت ذروتها في هجوم قوات الأمن على اعتصامات الموالين لمرسي".
وتتفاوت التقديرات بين من قتلوا في عمليات فض الاعتصامين في الـ14 من الشهر الجاري، ففي حين تقول منظمة العفو الدولية إنهم زهاء ثمانمائة -وهو رقم قريب مما أعطته السلطات المصرية- يؤكد التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد لعودة الرئيس المعزول محمد مرسي لسدة الرئاسة أنهم في حدود ثلاثة آلاف قتيل.
بعثة مستقلة وقد نظمت العفو الدولية احتجاجا أمام السفارة المصرية في برلين أمس الاثنين للمطالبة بوقف العنف، وباستقبال "بعثة مستقلة من الأمم المتحدة لتوثيق وتوضيح انتهاكات حقوق الإنسان".
ويأتي بيان المنظمتين الحقوقيتين البارزتين الذي يدين سلطات القاهرة في إطار سلسلة من مواقف الإدانة التي عبرت عنها الجهات التالية:
-مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان ومقرها جنيف: قالت إنها أحصت كثيرا من الحالات التي تصل إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وذلك على مدى الأسابيع الستة الماضية، وقالت إن ما تقوم به السلطات المصرية مناهض للمواثيق والمعاهدات التي صدّقت عليها.
المنظمات الحقوقية أدانت عمليات الاعتقال خارج نطاق القانون التي نفذتها السلطات المصرية (الأوروبية)
-المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر حذر من مخاطر الأزمة التي تعيشها البلاد حاليا على حقوق الإنسان، داعيا إلى ضرورة التحقيق في أعمال العنف التي تشهدها البلاد، محملا السلطات الحاكمة المسؤولية عن أرواح المصريين.
-تسع منظمات حقوقية عربية ومصرية أدانت في بيان مشترك استخدام الأمن المصري "للقوة المفرطة" في فض الاعتصامين.
ومن أبرز المنظمات الموقعة على البيان، مركز هشام مبارك للقانون والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
-الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بمصر أعربت عن "أسفها الشديد" من استمرار أعمال العنف التي تشهدها مصر، وطالبت بالتوقف عن استهداف الصحفيين وملاحقة الكاميرات.
وفي المغرب، أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الاستعمال المفرط للقوة والسلاح أثناء عملية إنهاء الاعتصامات وما صاحبه من "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
-المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قالت إن حادث "قتل السجناء" "يجب ألاّ يمر مرور الكرام، وأن يخضع لتحقيق دولي صارم.
-مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي طالبت بإجراء تحقيق في سلوك قوات الأمن المصرية في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وقالت إن سقوط عدد كبير من القتلى يشير إلى "استخدام مفرط بل ومبالغ فيه للقوة ضد المتظاهرين".
-الاتحاد الأوروبي دعا سلطات الانقلاب في مصر إلى احترام حقوق الإنسان وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو قالا في بيان مشترك إنه "لا يمكن تجاهل دعوات الشعب المصري للديمقراطية والحقوق الأساسية".
-المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان أدان المرصد "محاولات السلطات التستر على الأعداد الحقيقية لضحايا" مجزرة فض الاعتصامين، مشيرا إلى أن قوات الأمن استخدمت الطائرات والمدرعات والقناصة والرصاص الحي والغاز ضد أفراد عزل.
-منظمة "مراسلون بلا حدود" استنكرت العنف الذي تعرض له إعلاميون بمصر وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الصحفيين.
الرئيسية
