"التحالف الشعبي" يطالب بمنح الفلاحين الحق في إنشاء تنظيماتهم التعاونية والنقابية.. وحظر بيع الأراضى الزراعية لغير المصريين.. وإدراجهم تحت مظلة التأمين الصحي والإجتماعى
طالب حزب "التحالف الشعبي الإشتراكي" أن يتضمن الدستور الذي تقوم لجنة الخمسين بتعديله، التأكيد على الملكية التعاونية وحق الفلاحين فى إنشاء تنظيماتهم التعاونية والنقابية وفقًا لإرادتهم الحرة المستقلة، وحظر تمليك الأراضي الزراعية لغير المصريين أفرادًا أو شركات، على أن تكفل الدولة تمليك الأراضي المستصلحة الجديدة للفلاحين المعدمين والفقراء بحد أدنى ثلاثة أفدنة وحد أقصى 5 أفدنة على أن تُدَار من خلال مزارع تعاونية، والتأكيد على ضرورة صون الأصول الوراثية النباتية والحيوانية المصرية ورفض كافة أشكال صور وبراءات الاختراع عليها.
وشدد الحزب في بيان له، بمناسبة عيد الفلاح، على السيادة الغذائية كهدف استراتيجى لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء لكافة المواطنين، بشكل دائم وصحي ومناسب من الناحية الاجتماعية والثقافية، وحق المزارعين فى المياه اللازمة لإنتاج الغذاء بالكمية والجودة المناسبة وبلا مقابل، وتدعم الدولة المزارعين لتطوير طرق الري بما يضمن ترشيد استهلاك المياه، مع توفير الحماية القانونية لكل النساء العاملات في الزراعة على قدم المساواة مع الرجال، وحق صغار الفلاحين وفقرائهم فى التمتع بالحيازة الآمنة فى الأراضى الزراعية.
إضافة إلى ضمان شمول الفلاحين والعاملين فى قطاع الزراعة والصيد بمظلة التأمين الصحى والاجتماعى بما في ذلك حالات العجز وإصابات العمل، وقف كل أشكال الاحتكارات والمضاربة على الاراضى الزراعية، وإنشاء بنك للتعاون خاضع لإدارة المؤسسات التعاونية الفلاحية بما يضمن حق الفلاحين فى الوصول لمصادر الائتمان أعلى النموذج.
وأشار البيان إلى أن "الكثير من المشكلات التى يعانيها الفلاحون لا تجد لها صدى لدى القائمين على اتخاذ القرار حيث هناك أكثر من مليون ونصف من الفلاحين لا يجدون أرضا زراعية ، فى الوقت الذى لا تولى فيه مشروعات استصلاح الأراضى حاجة هذه الأعداد من الفلاحين للأرض الزراعية ، بل تحول بينهم وبين حقهم فى إنشاء تعاونياتهم التى تساعدهم فى الوصول للأرض الزراعية، حيث أن الأرض فى الغالب يتم توزيعها لكبار المستثمرين الذين سرعان ما يقومون بتحويلها إلى مشروعات فى البيزنس العقارى والسياحى بدلا من الزراعى".
وأضاف البيان أن هناك الكثير من المشكلات التى تزيد الفلاحين فقرًا، ومنها غياب حق الفلاحين والعمالة الزراعية المصرية التى يصل تعدادها إلى ما يقرب من 12.5 مليون نسمة من أى مظلة للتأمين الصحى والاجتماعى، وبدلاً من صدور قانون تأمين صحى اجتماعى شامل يضم الفلاحين والعاملين فى قطاع الزراعة والصيد نفاجئ بقيام وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الزراعة بالعمل على مشروع قانون للتأمين الصحى خاص فقط بالفلاحين فقط بدلا من قانون موحد للتامين الصحى الاجتماعى الشامل.
وتابع البيان " لازال بنك التنمية والائتمان الزراعى يمارس دوره فى تدمير مقدرات الفلاحين سواء باحتكاره لتسويق السماد حيث يصل سعر شيكاره السماد إلى 170 جنيه بينما سعرها الحقيقى لا يزيد عن 37 جنيه ، بالإضافة إلى إثقال كاهل الفلاحين بديون لا تنتهى وصلت إلى 1.1 مليار جنيه تستحق على 140 ألف فلاح".
ويرى حزب "التحالف الشعبي الإشتراكي" أنه لا سبيل من نهوض مصر فى ظل ما تخوضه من مسار ثورى سوى إعادة الاعتبار لحقوق الفلاح المصرى، وجميع العاملين فى قطاع الزراعة من خلال تأكيدها والنص عليها فى الدستور الذى يجرى العمل على صياغته الآن.
الرئيسية
