صرح مصدر قضائي رفيع المستوى لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بإنه بمقتضى أحكام القانون، فإن القرار الصادر من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، غير قابل للطعن عليه، وذلك لصدوره في صورة استئناف على قرار النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيا، وهو ما يجعل القرار نهائيا.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت إخلاء سبيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية "هدايا الأهرام"، في حين قالت مصادر بالنيابة العامة إنه ليس محبوسا على ذمة قضايا أخرى.
وكان ممثل النيابة العامة محمد البرلسي قد طالب – خلال الجلسة – باستمرار حبس مبارك استنادا إلى أن التحقيقات معه في وقائع الاتهام لم تنته بعد.
بينما تقدم فريد الديب المحامي عن مبارك بطلب إلى نيابة الأموال العامة لإخلاء سبيل موكله ، قال فيه إن مبارك تم إخلاء سبيله على ذمة قضايا قتل المتظاهرين، والكسب غير المشروع، وقصور الرئاسة، ولم تتبق له إلا قضية هدايا الأهرام، وإنه سدد الأموال المطلوبة في القضية، كما أن النيابة أخلت سبيل كل المتهمين فيها.
جدير بالذكر أن النيابة كانت قد نسبت إلى مبارك تهمة العدوان على المال العام، في صورة تلقي هدايا باهظة الثمن من مؤسسة الأهرام الصحفية ومؤسسات صحفية قومية اخرى، مستغلا في ذلك صفته كرئيس للبلاد في الحصول على الهدايا المخصصة لكي تمنح في إطار الترويج الإعلامي للصحيفة، وهو الأمر الذي لا شأن له به.
يذكر أن تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا كانت قد كشفت النقاب عن حصول عدد من كبار رموز النظام السابق، يتقدمهم مبارك وأسرته والوزراء في عهده، على هدايا باهظة الثمن بصورة سنوية منتظمة، تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الجنيهات، بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون، على نحو يمثل تسهيلا للاستيلاء على المال العام، وتربيحا للغير بدون وجه حق، وإضرارا عمديا بأموال المؤسسات الصحفية القومية.
وتمثلت الهدايا الممنوحة من تلك المؤسسات، وفي مقدمتها مؤسسة الأهرام، إلى عدد من كبار رجال الدولة في النظام السابق، في ساعات قيمة، وأقلام ذهبية، وجنيهات من الذهب ورابطات عنق باهظة الثمن وأطقم من الألماس ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال وأحزمة جلدية.
يشار إلى أن قضية "هدايا المؤسسات الصحفية" هي القضية الوحيدة التي يقضي على ذمتها مبارك فترة حبس احتياطي، حيث أصدرت محاكم الاستئناف والجنايات، قرارات عدة بإخلاء سبيل مبارك في القضايا التي يتم التحقيق معه بشأنها أو تلك التي يحاكم على ذمتها، نظرا لانتهاء الفترات التي حددها قانون الإجراءات الجنائية في شأن الحبس الاحتياطي، حيث تجاوزت فترات حبسه احتياطيا المدد المحددة قانونا.
الرئيسية
