صاحب دعوى حل الإخوان: لجان قانونية لملاحقة جميع أعضاء التنظيم

أكد محمود عبد الله المحامى الذى تسبب فى صدور حكم «مستعجل» من المحكمة بحظر نشاط الإخوان، أن «الأحكام المستعجلة مشمولة بالنفاذ المستعجل، وتنفيذها وجوبى حتى لو تم الطعن عليها.

وأضاف فى تصريحات خاصة لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أن حكم المحكمة يقضى بـ«حظر أنشطة التنظيم (لأنه تنبثق منه مجموعة من الجماعات، منها الجمعية، ومنها الجماعة، ومنها حزب الحرية والعدالة»، وأحزاب إخوانية أخرى.. «حتى لو كانت تحاول التبرؤ من الجماعة فى الفترة الأخيرة على حد قوله.

وقال كل هؤلاء الناس ليس لهم حق ممارسة العمل السياسى ولا انتخابات مجلس الشعب المقبلة. وتابع عبد الله قائلا عن الجهة التى يمكن أن تضبط عملية الترشح للبرلمان ومنع الإخوان وأتباعهم من الترشح فيها، أن «كل من سيترشح من هذا التنظيم سنقدم ضده طعونا، ونحن الآن نشكل لجانا قانونية لمتابعة تنفيذ هذا الحكم القضائى فى دائرة كل محكمة ابتدائية، فى عموم البلاد، تتكون من محامين ورجال قانون، لتعقب كل من يحاول من الإخوان الاشتراك فى الترشح للانتخابات.

وفى ما يتعلق بمنتقدى حظر العمل السياسى على قطاع من المصريين كـ«الإخوان»، قال عبد الله أن «هذا الكلام مبعثه الولايات المتحدة الأمريكية تحت مقولة الحريات وحقوق الإنسان، ونحن لدينا ظروفنا الخاصة، ونمارس حريتنا ونحن مع حق التظاهر شرط أن من يتظاهر فى الشارع يقول ماذا يريد، بينما هذا التنظيم يخربون ويقطعون الطرق ويرفضون من يختلف معهم.

وعما إذا كان تلقى أى تهديد من الإسلاميين بعد صدور الحكم، كما تردد فى القاهرة أمس، قال إن «هذا غير صحيح، رغم أن بعض الناس ينصحوننى بأن أحتاط، لكن للأمانة حتى الآن لم يصلنى أى تهديد أو تخويف».