عدلي منصور يعدل قانون الحبس الإحتياطي ليكون مفتوح بدون حد أقصى
– أصدر المستشار عدلي منصور – رئيس الجمهورية المؤقت – تعديلًا على قانون الإجراءات الجنائية، ليسمح بمد فترات الحبس الاحتياطي بدون حد اقصي، ويسمح التعديل بعدم تقيد محكمتي النقض والجنايات بمدة محددة للحبس الاحتياطي للمتهم في الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد، حيث تم تغيير نص الفقرة الأخيرة من المادة143 من قانون الإجراءات الجنائية والتي كانت تنص فيما سبق على “أن مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة النقض للمحكوم عليهم بالإعدام أو السجن المؤبد لا تتجاوز السنتين” لتصبح “أنه يجوز لمحكمتي النقض والجنايات أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد” دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في المادة 143.
من جانبه قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق ان التعديل يتنافي مع حقوق الانسان متسائلا: لماذا يعاقب المتهم علي التأخير؟ مؤكدا انه ليس من المقبول مد فترة الحبس الاحتياطى الي ما لا نهاية مبديا تحفظه علي التعديل الذي وصفه بأنه يقيد حرية المواطنين.
بينما أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى بيان لها اليوم، عن رفضها الشديد للتعديل التشريعي علي قانون الإجراءات الجنائية الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت وأعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن اندهاشها الشديد من أن يكون رئيس الجمهورية القاضي هو من يصدر هذا التشريع الذي يهدر حقوق الإنسان ويعتدي علي كرامتهم الإنسانية التي تشكل ركيزة أساسية من ركائز حقوق الإنسان والتي نصت عليها كافة المواثيق والتشريعات الدولة والمحلية، واعتبرت الشبكة أن هذا يشكل اعتداءا علي ضمانات وحقوق المتهم التي نصت عليها وراعتها المواثيق والتشريعات الدولية، ويعصف بالمبدأ القانوني الدولي والذي ينص علي أن “المتهم برئ حتي تثبت إدانته” كما إنه يعصف بحقوق وضمانات المتهم, ويهدر حق المتهمين في التمسك بحريتهم مدام لم تثبت إدانتهم فيما وجه لهم من اتهامات.
الرئيسية
