"الصناع المصريون" تطالب بالإعفاء من أقساط الفوائد ومتأخرات المدفوعات

وجهت جمعية الصناع المصريون نداء عاجل عنوانه "الحقوا الصناعة"، إلى كل من رئيس مجلس الوزراء د.حازم الببلاوى وهشام رمز محافظ البنك المركزى بضرورة عقد اجتماع طارئ وجلسة فورية يحضرها محافظ البنك المركزى وممثلى البنوك المصرية لعرض مطالب أعضاء الجمعية والخاصة بالمساواة فى المعاملة ما بين القطاع السياحى والصناعى من حيث تأجيل أقساط الفوائد ومتاخرات المدفوعات التى حلت على الصناع لمدة 6 أشهر أسوة بما اتخذته البنوك من قرار بإعفاء قطاع السياحة من أقساط الفوائد ومتأخرات المدفوعات المستحقة عليها لمدة 6 أشهر.

وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريون، قال أن الصناعة التى لم تشتك طوال سنوات ثلاث كانت فيه المصدر الرئيسى للعملة الصعبة والدخل القومى لم تعد قادرة على تحمل ما تواجهه من صعوبات, مشددا على أنها أصبحت تصرخ وتأن حاليا.

ووصف هلال الوضع الذى تواجهه الصناعة حاليا بإنه فى غاية الصعوبة, فمن ناحية تواجه المصانع المصرية بموجة متتالية من الإلغاء للتعاقدات التصديرية تحت مبررات مختلفة إلا أن أحدثها هو ما تم إلغاؤه كموقف سياسى مما يحدث فى مصر, فى حين ساهمت الظروف والأوضاع فى مصر وما صاحبها من عدم استقرار واضرابات فى الموانئ المصرية وقطع طرق وخلافه إثره فى عدم قدرة المصانع على الوفاء بالتزاماتها فى مواعيدها المحددة مما أفقدها المصداقية.

وأشار هلال إلى أن المصانع المصرية أصبحت فى وجه المدفع, فمطلوب منها فى وسط أعباءها المتزايدة أن تدبر السيولة اللازمة لصرف مرتبات وأجور موظفيها وعمالها الأسبوع القادم هذا فى وقت تعانى فيه المصانع من عدم قدرة على تصريف إنتاجها بسبب الركود الذى يعانى منه السوق المحلى.

وأضاف هلال ألا تستوجب هذة الظروف على البنوك أن تتفاعل مع مشاكل الصناع وأن تقف إلى جوارهم فى هذه المحنة حتى نتجاوز الظروف الحالية، وخاصة أن كافة المصانع حاليا وبسبب الظروف السياسية أصبحت تعمل وردية واحدة.

وأضاف أن المصانع بالفعل تواجه صعوبات حقيقية فى توفير الرواتب والأجور لعماليها وهو ما يفرض على البنوك كما يقول مراعاة الظروف الحرجة التى تواجهها الصناعة وتقدير صمود العاملين فيه لمدة ثلاث سنوات.

من جانبها طالبت إيمان خليل عضو جمعية الصناع المصريين بتأجيل سداد الأقساط الخاصة بقروض البنوك وتأجيل تواريخ التسويات الخاصة بالعملاء المتعثرين مشددة على أن الظروف الصعبة التى تواجهها الصناعة جعلت معظم الصناع غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم.

ورأت خليل أن هذة الظروف على العكس تفرض على الجهاز المصرفى واجبا ودورا رئيسيا وهو ضرورة أن توفر تمويل منخفض التكلفة للمجتمع الصناعى والتصديرى وخاصة فى ظل انخفاض معدلات دوران التشغيل.

وطالبت بأن يكون هناك دعم كامل للتصدير مع توفير التمويل اللازم لعقود التصدير حتى لا يفقد المصدريون المصريون أسواقهم الخارجية فى وقت يواجهون فيه صعوبات حقيقية فى الحفاظ على هذه الأسواق.

وكشفت خليل أنها تلقت شخصيا طلبا بالغاء إحدى الصفقات التصديرية التى تعاقدت عليها كموقف سياسى من مصر, مشيرة إلى انعكاس الوضع السياسى لمصر على أسواقنا التصديرية.

وأوضحت أنه حتى بالنسبة لأفريقيا بدأنا نواجه صعوبات وذلك ناتج عن أن منا من يعتمد فى التصدير إلى هذا السوق على شركات أوربية وهى أخذت موقفا منا بسبب الأحداث السياسية التى تمر بها البلاد.

وحذرت خليل من عدم مساندة الصناعة فى هذا التوقيت لما سيكون له من تأثير سلبى على أوضاع العمالة والذى يصبح من السهل استقطابهم ليدخلنا فى مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسى.

وتساءلت خليل هل من المنطقى أن يأتى إلينا استثمارات جديدة خلال الفترة القادمة ونحن غير قادرين أساسا على حل مشاكل الصناعة المحلية, مشيرة إلى أن المستثمر المصرى نفسه غير قادر على الصمود فى الظروف الراهنة وهو ما لن يشجع على تدفق استثمارات جديدة.