قال محلل سياسي إسرائيلي إن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد المصري منذ 14 أغسطس/آب حتى الآن تقدر بما بين 25 و30 مليار دولار بسبب حالة الطوارئ وحظر التجول الذي فرضته الحكومة.
وكتب تسفي بارئيل في مقال بصحيفة هآرتس الإسرائيلية أن هذه الخسائر "الفورية" تضاف كذلك إلى أخرى بعيدة المدى تتمثل في فقدان مداخيل الدولة جراء الشلل الجزئي للتجارة والإنتاج.
وتعتمد الميزانية المصرية -حسب بارئيل- على مداخيل بمقدار 365 مليار جنيه مصري تقريبا من ضريبة الدخل والرسوم المختلفة، ولكن عندما تتعطل التجارة الليلية التي تشكل جزءا هاما من المداخيل، فان هذه تقل لتنخفض معها حصيلة الجبايات أيضا.
وقال بارئيل -محلل شؤون الشرق الأوسط بالصحيفة- إن المساعدات التي تعهدت السعودية والإمارات والكويت بتقديمها لتحل محل المساعدات الأميركية لمصر في حال تجميدها، "لن يكون بوسعها تلبية احتياجات مصر في حال واصلت الميزانية نزيفها بالوتيرة الحالية، وذلك لأن انخفاض مداخيل التجار والمنتجين هو جانب واحد فقط من الأزمة".
وأضاف أن حظر التجول يشل خطوط النقل والمواصلات في مصر ليلا، ومن ثم فإن ما يصل إلى الأسواق من بضائع يقل هو الآخر، فتكون النتيجة ارتفاعا في أسعار السلع الاستهلاكية بما فيها المنتجات الأساسية التي زادت أسعارها في الأسبوعين الماضيين.
مشكلة عسيرة أخرى تتمثل في الدعم الذي تدفعه الحكومة لمنتجات الوقود والغاز. وقد صادقت الحكومة المؤقتة برئاسة حازم الببلاوي على زيادة بند الدعم الحكومي بمبلغ 30 مليار جنيه، ويبدو أنها ستضطر إلى زيادة العلاوة إلى 50 مليارا، على افتراض أنها ستواصل الحصول على النفط والغاز بأسعار مخفضة من دول الخليج.
وتابع بارئيل قائلا إن مصر تستورد نحو 450 ألف طن من السولار و100 ألف طن من البنزين و180 ألف طن من الغاز كل شهر، مشيرا إلى أن الانتظام في استيراد تلك الكميات يُعد عنصرا حيويا للحفاظ على أسعار تلك السلع الهامة مما يساعد كذلك في الاستقرار السياسي للبلاد.
وخلص الكاتب إلى أن مسؤولية الحفاظ على الاستقرار السياسي وأسعار السلع الحيوية تقع على الجيش المسؤول عن إدارة شؤون الدولة.
وختم بالقول "فإذا رأى الجمهور أن الجيش غير قادر على ضمان التوريد المنتظم للمنتجات الأساسية والوقود فربما يفقد شعبيته حتى في أوساط مؤيديه من المدنيين"
الرئيسية
