النيابة تكشف تورط «الداخلية» فى مجزرة سجن أبو زعبل
كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط الشرطة فى قتل 37 متهما من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، الذين لقوا حتفهم فى سيارة ترحيلات قسم شرطة مصر الجديدة داخل أسوار سجن أبو زعبل، وأكد تقرير مفتش الصحة الذى ناظر الجثث والتقرير المبدئى للطب الشرعى مصرعهم خنقا بالغاز، ونفت التحقيقات وقوع أى محاولات للاعتداء على سيارة الترحيلات التى كانت تنقل المتهمين سواء بالأسلحة النارية أو غيرها من أنصار الرئيس المعزول.
واستمع المستشار محمد عبد الصادق المحامى العام بالمكتب الفنى للنيابة العامة إلى أقوال 30 شخصا من بين شهود عيان حول الواقعة وضباط وأفراد بسجن أبو زعبل ومأمورية ترحيلات مصر الجديدة، واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للكشف عن المتورطين فيها، واستعجلت تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثث المجنى عليهم لإثبات السبب النهائى للوفاة، وأمر بالتحفظ على ضابط الشرطة وفردى شرطة كانوا موجودين معه فى أثناء المأمورية وتستكمل النيابة تحقيقاتها لكشف الأسباب وراء تورطهم فى الواقعة.
وأكد مصدر قضائى مطلع أن تفاصيل الواقعة بدأت الساعة السادسة والنصف صباحا داخل سجن أبو زعبل، حيث وصلت مأمورية ترحيلات قسم مصر الجديدة إلى السجن ودخلت من الأبواب الرئيسية للسجن، وتم التوقيع على تسلمها وإثباتها بالبوابة الرئيسية لسجن أبو زعبل، وعقب دمحترمها فوجئ ضباط السجن عند استلامهم للمتهمين بالواقعة، استمعت النيابة إلى أقوال المتهمين السبعة الناجين من المجزرة الذين أكدوا فى أقوالهم بالتحقيقات أنهم تم نقلهم داخل سيارة واحدة وصل عددهم 44 متهما داخلها، وفوجئوا عقب وصولهم سجن أبو زعبل تنفيذا لقرار النيابة العامة بحبسهم 15 يوما بقوات الشرطة تعتدى على زملائهم بأول السيارة بجوار الباب بالضرب، ثم قام الضابط المسؤول عن المأمورية بإلقاء قنبلة غاز داخل السيارة وإغلاق بابها وفى مشهد غير إنسانى رفض الاستجابة إلى توسلاتهم وصرخاتهم بفتح الباب واكتفى بالانتظار والفرجة بجوار زملائه من المسؤولين عن المأمورية وضباط سجن أبو زعبل، الذين رفضوا التدخل وحماية السجناء وانتظروا حتى تأكدوا من مصرع كل الموجودين بالسيارة، ثم قام بفتح بابها وقاموا بفرز الجثث وتفاجؤوا بأننا على قيد الحياة، فقاموا بنقلنا إلى المستشفى للعلاج ونقل الجثث إلى مشرحة المستشفى. ونفى شهود العيان فى أقوالهم أن يكون قد تم تتبعهم على طول الطريق كما يدعى ضابط الشرطة، وأوضحوا أن توقيت نقلهم يعتبر سرا لدى الجهة المسؤولة على عملية النقل، وأن العملية تمت عقب رفع الحظر مباشرة نحو الساعة السادسة والنصف ولم يوجد أى مواطن على طول الطريق، وقال بعض السجناء فى أقوالهم كشهود عيان على الواقعة أنهم تشبثوا بشبابيك السيارة من أجل الاستنجاد بالضباط، وأكدوا أنهم يموتون ولكن لم يتدخلوا لإنقاذهم وتساقط زملائهم واحدا تلو الآخر مغشيا عليه، ولفظوا أنفاسهم الأخيرة فى دقائق، أما ضابط الشرطة المسؤول عن مأمورية الترحيلات فى تحقيقات النيابة فقال إنه فوجئ فى أثناء قيامه بفتح باب سيارة الترحيلات بالمتهمين يقومون بالاعتداء عليه، مما دفعه إلى إغلاقها بمساعدة زملائه الذين أنقذوه من بين أيديهم وقاموا بإلقاء قنبلة مسيلة للدموع داخل السيارة تسببت فى مصرع المتهمين واختناقهم، ومن جانبه قام فريق من نيابة الخانكة برئاسة محمد عزوز، وإشراف المستشار حاتم الزيات المحامى العام لنيابات شمال القليوبية بمعاينة موقع الحادثة، وفحص المركبات والسيارات الخاصة بالترحيلات وجثامين القتلى، وأمرت النيابة باستدعاء عدد من أفراد القوات التى كانت مكلفة بتأمين المأمورية وشهود العيان لسؤالهم حول ظروف وملابسات الواقعة، كان 37 مسجونا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى قد لقوا مصرعهم بالاختناق داخل سيارة ترحيلات داخل سجن أبو زعبل، عقب قيام قوة تأمينهم بإلقاء قنابل مسيلة للدموع داخل سيارة الترحيلات التى كانوا يستقلونها داخل أسوار السجن فى أثناء قيام مأمورية من مديرية أمن القاهرة بتسليمهم لتنفيذ قرار النيابة العامة بحبس المتهمين المشار إليهم 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تباشرها النيابة العامة فى أحداث الاشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول وقوات الشرطة، يذكر أن التحقيقات فى الواقعة تمت إحالتها بالكامل إلى مكتب المستشار هشام بركات النائب العام للتحقيق فيها وأمر النائب العام بانتداب المستشار محمد عبد الصادق المحامى العام بالمكتب للنائب العام بالتحقيق فى الواقعة نظرا للأهمية القصوى لهذه القضية، التى حملت رقم 5144 إدارى مركز الخانكة.